بدء خصم دينار الجامعات عن الخلوي والثابت وتوقعات باستيفاء 5.5 مليون دينار

قدّر مسؤول مالية في واحدة من كبرى شركات الاتصالات المحلية أمس أن تستوفي الحكومة بين 5 و5.5 مليون دينار بعد خصم دينار واحد من كل اشتراك خلوي وثابت استناداً إلى قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية، الذي سيطبّق لآخر مرة العام الحالي.

وقال المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إنّ الشركات باشرت اعتباراً من يوم أمس، الموافق الأول من شهر شباط (فبراير)، بخصم هذا الدينار من اشتراكات الخلوي والثابت لتقيّد لدى وزارة المالية كأمانات، على أن يتم توزيعها لاحقا على الجامعات الرسمية.

وأرجع المسؤول انخفاض تقديراته، التي ستصل الى 5.5 مليون دينار من استيفاء هذه الرسوم، عن عدد اشتراكات الخلوي والثابت في السوق المحلية والبالغة قرابة 6.5 مليون اشتراك (6 ملايين اشتراك للخلوي ونصف مليون للثابت)، إلى وجود نسبة من الخطوط، خصوصا في الخلوي غير فعالة لأسباب مختلفة؛ إما لعدم الاستخدام، أو تلك الخطوط التي استعملها السياح وزوار المملكة وأدخلتها الشركات في حسابات الاشتراكات، أو لوجود خطوط غير مستخدمة لعدم الشحن، فيما قد تكون هنالك خطوط ثابتة قد دخلت حيز عدم الفعالية نتيجة الاستغناء عنها لصالح الخلوي أو لأسباب أخرى، وكل هذه الاشتراكات قد يصل تعدادها الى مليون اشتراك.

وباشرت شركات الخلوي عملية استيفاء دينار الجامعات من اشتراكات الخلوي (المدفوع مسبقاً والفواتير) ومن اشتراكات الثابت اعتباراً من يوم أمس (الاثنين)، وذلك من خلال خصم الدينار من رصيد الشحن (بغض النظر عن قيمته حتى لو كانت تقل عن دينار) لأصحاب الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً الذين وصلتهم رسائل نصية قصيرة تبلغهم بهذا الخصم.

وستضاف قيمة الدينار إلى فاتورة الخلوي لأصحاب الاشتراكات الشهرية (الفواتير) وعلى فواتير الهاتف الثابت عن فترة الشهر الماضي.

واستيفاء الحكومة هذه الرسوم العام الحالي سيكون الأخير، لأن قرار إلغاء الرسوم الإضافية للجامعات سيكون نافذاً اعتباراً من بداية العام المقبل، حسبما أعلنت وزارة المالية في وقت سابق، حيث سيجري استيفاء هذه الرسوم العام الحالي لتغطي مخصصات الجامعات عن السنة الماضية (2009).

وكان قانون ضريبة الدخل المؤقت الذي أقرته الحكومة أواخر العام الماضي ألغى ضرائب ورسوما كانت مفروضة على الدخل من باب إزالة التشوهات الضريبية مثل ضريبة الخدمات الاجتماعية، والرسوم الإضافية للجامعات، وصندوق دعم البحث العلمي، ودعم التدريب المهني والتقني.

وعمّم تحصيل "دينار الجامعات" أواخر العام 2006 على الخلوي، بعد أن كان يقتصر على الثابت، وذلك بعد قرار ديوان تفسير القوانين بأن عبارة كل رقم هاتف الواردة في المادة (9) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم (4) لسنة 1985 تشمل أرقام الهواتف الخلوية بعد أن كانت مقتصرة على الهواتف الثابتة.

وبحسب بيانات "الاتصالات الأردنية" -المشغل الوحيد لخدمات الهاتف الثابت في المملكة تحت الاسم التجاري "أورانج"-، بلغ عدد اشتراكات الهاتف الثابت مع نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي 503.9 ألف اشتراك، متراجعة بواقع 15 ألف اشتراك وبنسبة 3% مقارنة بعددها المسجّل نهاية العام الماضي، والذي بلغ آنذاك 518.9 ألف اشتراك.

وفي مقابل ذلك، ما تزال قاعدة اشتراكات الهاتف الخلوي -التقنية التي تفوقت على جميع خدمات الاتصالات في انتشارها- تشهد طلباً متزايداً مع انخفاض أسعارها؛ إذ أظهرت إحصائية حكومية أن قاعدة اشتراكات الخدمة التي تشغلها أربع شبكات تجاوزت الـ6 ملايين مشترك مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وبنسبة انتشار بلغت 101%.

ويتحمل مشتركو وشركات الاتصالات حزمة من الضرائب والرسوم، حيث تسهم شركات الاتصالات من خلال ضريبة الدخل بـ24%، والمشاركة في العوائد بنسبة 10%، وضريبة المبيعات 16%، الى جانب الضريبة الخاصة بنسبة 4%، فضلاً عن العوائد التشغيلية وعوائد الترددات السنوية ودينار الجامعات السنوي الذي فرض على كل رقم خلوي بعد قرار ديوان التفسير بتعميم عبارة كل هاتف على الخلوي بعد أن كانت تقتصر على "الثابت".

ويعمل في سوق الاتصالات المتنقلة في المملكة أربعة مشغلين، ثلاثة يعملون في الاتصالات الخلوية وفقاً لنظام (GSM)؛ وهي شركات زين وأورانج وأمنية، فيما يعمل المشغّل الرابع وهو شركة إكسبرس في تقديم خدمات الراديو المتنقل المعتمد على تقنية IDEN، في حين تسيطر مجموعة "الاتصالات الأردنية" عبر وحدة الخط الثابت فيها على سوق الهواتف الثابتة في المملكة.

وكان أول دخول لخدمات الخلوي في السوق المحلية منتصف التسعينيات من القرن الماضي، فيما يرجع تاريخ الهاتف الثابت الى أكثر من أربعة عقود مضت.

وهناك مواطن اردني غاضب من شركة زين لخصمها دينار دون اخض اذنه وهذا هو الفيديو